معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در گفتگو با معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهور بیش از ده مشکل اساسی توسعه گردشگری کشور را برشمرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، محمد فرخ زاده در این دیدار که با حضور استاندار فارس، معاونین استاندار و جمعی از مدیران ارشد فارس با سرکار خانم دکتر متین رمضانخواه با هدف شناسایی معضلات ملی و استانها و آنالیز و حل آن در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد به بیان مشکلات توسعه گردشگری و راه کارهای رفع آن پرداخت.
تقویت ارتباطات بین الملل
به گزارش روابط عمومی استانداری فارس تقویت ارتباطات بین الملل برای جذب گردشگر و معرفی فرصت های سرمایه گذاری از طریق تعامل سفارتخانه ها و رایزنان فرهنگی با فعالین این حوزه ها در سایر کشورها و استفاده از ظرفیت سازمان هایی مانند سازمان ارتباطات اسلامی در معرفی کشور به سایر ملل اولین موضوعی بود که معاون استاندار یادآور شد.
مدیریت واحد
فرخ زاده در ادامه با بیان مشکلات درون ساختاری به ضعف ساختار اداری کشور اشاره کرد و افزود صنعت گردشگری یک صنعت بین بخشی است و تداخل گسترده ای با وزارتخانه های مختلف دارد و تعدد زیاد متولیان نیازمند باز تعریف وظایف و همکاری منسجم میان دستگاهها، سازمان ها و بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است.
وی با اشاره به اینکه صنایع دستی، فرش دستبافت، مجتمع های بین راهی، آموزش های تخصصی، گردشگری سلامت از جمله مثالهای تداخل وظایف بین حداقل هفت وزارتخانه می باشد افزود، هم اکنون گردشگری دهها تصمیم گیر و صدها قانون بازدارنده دارد که رفع بسیاری از آنها در اختیارات استانها نیست و رفع مغایرت ها مقیاس ملی دارد.
او ادامه داد امروز برای راه اندازی و اخذ مجوز یک طرح گردشگری، بیش از شانزده استعلام با اعتبار شش ماه لازم است که هنوز به شانزدهمی نرسیده ای زمان استعلام اول به پایان می رسد و باطل می شود!!
ضعف برنامه هفتم توسعه
معاون استاندار فارس در ادامه اظهار داشت سال‌هاست از ضرورت رشد این صنعت برای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور صحبت می شود اما در عمل سهم آن در برنامه توسعه هفتم تنها یک و نیم صفحه کلیات است و عملا خلا های قانونی بسیاری وجود دارد و در برخی موارد تعدد قوانین و مقررات جزیره ای و بعضاً متناقض در این حوزه دیده می شود.
وی تاکید کرد قوانین بایستی به خودی خود آسان، کوتاه و تسهیل گر باشد و دستگاهها هم بایستی بر همین دیدگاه به قوانین عمل کنند اما قوانین متناقض و انحصارها، جلوی پیشرفت مملکت را گرفته و این روند باعث بی تفاوتی و جایگزینی مشاغل کاذب بجای رونق تولید و خدمات می شود.
فقدان نیروی انسانی متخصص
فرخ زاده با تاکید بر اینکه در ساختار اداری کشور گردشگری را نمی شناسند افزود برای همسو شدن با اقتصاد دوم جهان لازم است در ساختار اداری سازمانها و دستگاههای نظارتی جایگاه‌هایی مرتبط با حوزه گردشگری پیش بینی شود و از سوی دیگر لازم است در این حوزه نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص و جوان برای حل مشکلات این صنعت اقدام شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی
معاون استاندار از اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله نبود قوانین نظارتی موثر بر عملکرد بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی گفت و غیر رقابتی بودن و تمرکز بر منافع صنفی و فردی در این بخش را یکی دیگر از مشکلات کشور برشمرد و افزود اینکه در برخی موارد بخش خصوصی راهبردهای حاکمیت که به او تفویض شده را به خوبی انجام نمی‌دهد و امکان نظارت کارآمد نیز وجود ندارد کار را مشکل کرده است.
وی افزود اگر حمایت و قوانین تسهیل کننده با نظارت قاطعانه در کشور حاکم شود قطعاً فضای رقابت سالم بین فعالان بخش خصوصی به خوبی فراهم خواهد شد و این پدیده همانند کشورهای پیشرو در بالا بردن کیفیت خدمات تاثیر بسزایی دارد.
آموزش و فرهنگ سازی
به اعتقاد فرخ زاده آموزش و فرهنگ سازی رکن اصلی در نهادینه کردن راهبردهای ملی است اما در موضوع گردشگری به عنوان گزینه دوم اقتصاد جهان در کشور ما خلا آموزشی سازمان یافته ای وجود دارد و آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد، بخش خصوصی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی که نقش مهمی در رونق فرهنگ و اقتصاد گردشگری دارند نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند و کشور دچار پدیده فرافکنی شده است.
استفاده از ظرفیت های موجود
معاون استاندار فارس در ادامه با اشاره به اینکه در کشور امکانات رفاهی دولتی بسیاری وجود دارد ولیکن عملکرد جزیره ای امکان استفاده عموم را از بین برده و هر دستگاه برای خود از آن استفاده میکند افزود به جای دادن یارانه و چند برابر مبلغ آن برای ملت ایران، رفاه کارت تولید و این امکانات اختصاصی در اختیار همه مردم ایران گذاشته شود.
وی تاکید کرد مولد سازی و بهره وری منابع نیاز به تخصیص هیچ بودجه و منابعی حتی یک ریال هم ندارد و با یک ممیزی صحیح و واگذاری آن به بخش خصوصی و یا سازمان خصوصی سازی یا سازمان هدفمندی یارانه ها امکان بالا رفتن رضایت مردم فراهم خواهد شد.
ایجاد مناطق نمونه گردشگری و تصویب آن در هیات دولت
فرخ زاده تاکید در ایران جاذبه های زیادی وجود دارد و دولت تصمیم بگیرد در فاز اول یکصد نقطه را به عنوان مناطق نمونه گردشگری با حذف قوانین دست و پا گیر اداری بصورت بسته های سرمایه گذاری آماده و معرفی نماید.
وی افزود این موضوع می تواند باعث دلگرمی سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج از کشور و ورود سرمایه های امن از سایر کشورها به ایران عزیز باشد.
سند چشم انداز روستایی
معاون استاندار فارس توجه ویژه به برنامه توسعه روستایی و تدوین سند چشم انداز روستایی و تمرکز بر اقتصاد روستا و روستاهای هدف گردشگری را در رشد اقتصادی کشور و مهاجرت معکوس برای آبادانی ملی ضروری دانست.
اتصال به دریا
معاون گردشگری استاندار فارس با تاکید بر استفاده از ظرفیت نهفته دریاها، سواحل، پس کرانه ها و دریاچه ها و نقش مهم آن در اقتصاد ملی و بین المللی خواستار حل مشکل قوانین چند وجهی و تصمیم قاطع برای استفاده از این ظرفیت خدادادی و ایجاد جاذبه های گردشگری آب محور و ورزش و فضاهای تفریحی سالم و مرتبط شد.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی رئیس جمهور نیز در این نشست گفت: در هر استان سه تا پنج مساله اساسی هدف گرفته می‌شود تا هم از طریق وزرا و هیات دولت و هم از طریق استانداران و مشاوران راهبردی با همیاری تشکلهای مدنی، جامعه دانشگاهی و بخش خصوصی بررسی و حل شود.
متین رمضانخواه افزود: انسجام، همگرایی منافع و استفاده از همه ظرفیت‌ها در سه بخش دانشگاهی، بخش خصوصی و تشکلهای مدنی، مورد توجه معاونت راهبردی است و تلاش معاونت راهبردی با رویکردی غیرسیاسی، این است که دانشگاهیان پای کار بیایند تا بتوانیم فضای دانشگاه‌ها را از نگاهی صرفا دانشگاهی به سوی مساله محور شدن به پیش بیریم و استادان دانشگاه به سیاستگذاران این حوزه تبدیل شوند.
رمضانخواه اعلام کرد: بر روی هر موضوع نیز کارگروهی ۱۵ تا ۲۰ نفره تشکیل می شود که متشکل از گروه‌های مختلف است.
او گفت: تنها وجهی که این مسائل اساسی استانها در هیات دولت دنبال می‌شود نیز تلاش برای رفع یا کاهش تعارض‌های بین استانی است تا بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسد.
وی یادآور شد: معاونت راهبردی رئیس جمهور تعامل بسیار خوبی را با مجلس شورای اسلامی و بویژه مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضاییه شکل داده است.